تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد


تحقیق درمورد ضرورت هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد


 


ضرورت‎هاي خصوصي‎سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد

تبصره فوق نسبت به قوانين گذشته در خصوص واگذاري مالكيت واحدهاي تحت تملك دولت از جامعيت بيشتري برخوردار بود، ولي در عمل شاهد عدم تحقق اين تبصره بوده‎ايم و شايد به همين دليل اين تبصره از قانون بودجه سال ۱۳۷۹ حذف گرديد.


بررسي روند واگذاري شركتهاي دولتي جهت بررسي چگونگي واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي نيازمند شناسايي وزارتخانه‎ها، سازمانهاي دولتي، نهادها و بنيادهايي هستيم كه موفق به واگذاري بخشي از سهام واحدهاي تحت پوشش آنها به بخش خصوصي شده‎اند. براساس مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته‎ است سازمان صنايع ملي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بانك صنعت و معدن بيشترين سهم در واگذاري‎ها را برعهده داشته‎اند.


طي دوره ۱۳۷۷-۱۳۶۸ در مجموع مبلغ ۴/۶۱۲۷ ميليارد ريال سهام به بخش خصوصي، نهادها و موسسه‎هاي بخش عمومي و دولت واگذار شده است. در اين ميان سازمان صنايع ملي با ۴/۱۵۶۲ ميليارد ريال، ۵/۲۵ درصد، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با واگذاري ۱۴۸۵ ميليارد ريال، ۲/۲۴ درصد و بانك صنعت و معدن با مبلغ ۴/۱۲۸۰ ميليارد ريال، ۹/۲۹ درصد، از كل واگذاري‎ها را به خود اختصاص داده‎اند. سازمانهاي مذكور در مجموع مبلغ ۸/۴۳۲۷ ميليارد ريال با ۶/۷۰ درصد و ساير سازمان‎ها، نهادها: بنيادها و وزارتخانه‎ها تنها مبلغ ۶/۱۷۹۹ ميليارد ريال با ۴/۲۹ درصد از كل واگذاري‎ها را انجام داده‎اند (كميجاني، ۱۳۷۸، ص ۲۴).


تا سال ۱۳۷۰ بخش اعظم واگذاري‎ها از طريق بورس بوده است. در حالي كه در سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ واگذاري از طريق بورس به شدت كاهش پيدا كرده و به كمتر از ۵۰ درصد كل واگذاري‎ها مي‎ر سد و ساير روش‎هاي واگذاري نقش غالب را در خصوصي‏‎سازي ايفا مي‎كنند. از سال ۱۳۷۴ به بعد دوباره اكثر واگذاري‎ها از طريق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در مجموع طي دوره ۱۳۷۷-۱۳۶۸ از كل واگذاري‎ها ۶/۶۹ درصد از طريق بورس و ۴/۳۰ درصد از طريق ساير روش‎ها صورت گرفته است.


نكته قابل توجه ديگر در خصوص روند خصوصي‎سازي در ايران اين است كه ابتداي اجراي سياست واگذاري مؤسسه‎هاي دولتي، يعني در سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ اكثر سهام عرضه شده، توسط بخش خصوصي خريداري شده است. ولي از سال ۱۳۷۰ به بعد به دليل بروز پاره‎اي از مشكلات، بخش خصوصي به عنوان خريدار به تدريج نقش خود را از دست داده و جاي خود را به سازمانهاي دولتي و بانكها واگ ذار كرده است. به طوري كه در سالهاي ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ سهم بخش خصوصي در خريد سهام واگذار شده به ترتيب ۷/۸۶ درصد، ۲/۵۳ درصد و ۶۵ درصد بوده است. در مقابل، سهم بخش دولتي و سيستم بانكي از ۳/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۸/۴۶ درصد در سال ۱۳۷۱ و ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۲ افزايش يافته است. اطلاعات فوق بيانگر آن است كه از سال ۱۳۷۰ به بعد بخش دولتي از حالت عرضه‎كننده سهام به متقاضي خريد سهام نيز تبديل شده است كه اين زنگ خطري براي روند خصوصي‎سازي در كشور مي‎باشد (سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۱، ص ۳۵).


 


مفروضات در مورد سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي


سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي با توجه به ضرورت‎هاي اجتماعي كشور، ارزش‎هاي اعتقادي مورد قبول جامعه، وضعيت جهاني و بالاخره درك ما از مسووليت‎ها و حدود اختيارات دولت تدوين شده و چارچوب نظري قابل دفاعي دارد.


سياست‎ها و راهكارهايي كه بدون مشاركت انديشمندان كارشناسان، دست‎اندركاران و عموم علاقه‎مندان تدوين و اجرا شوند، به دليل مغفول ماندن جنبه‎هاي مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچيزي براي موفقيت دارند،‌ضرورت همسويي ديدگاههاي تدوين كنندگان نيز امري مسلم است.


 


نوشته تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد اولین بار در کافه فروش. پدیدار شد.

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!