تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد
تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تحقیق درمورد ضرورت هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد



ضرورت‎هاي خصوصي‎سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد

تبصره فوق نسبت به قوانين گذشته در خصوص واگذاري مالكيت واحدهاي تحت تملك دولت از جامعيت بيشتري برخوردار بود، ولي در عمل شاهد عدم تحقق اين تبصره بوده‎ايم و شايد به همين دليل اين تبصره از قانون بودجه سال 1379 حذف گرديد.

بررسي روند واگذاري شركتهاي دولتي جهت بررسي چگونگي واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي نيازمند شناسايي وزارتخانه‎ها، سازمانهاي دولتي، نهادها و بنيادهايي هستيم كه موفق به واگذاري بخشي از سهام واحدهاي تحت پوشش آنها به بخش خصوصي شده‎اند. براساس مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته‎ است سازمان صنايع ملي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بانك صنعت و معدن بيشترين سهم در واگذاري‎ها را برعهده داشته‎اند.

طي دوره 1377-1368 در مجموع مبلغ 4/6127 ميليارد ريال سهام به بخش خصوصي، نهادها و موسسه‎هاي بخش عمومي و دولت واگذار شده است. در اين ميان سازمان صنايع ملي با 4/1562 ميليارد ريال، 5/25 درصد، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با واگذاري 1485 ميليارد ريال، 2/24 درصد و بانك صنعت و معدن با مبلغ 4/1280 ميليارد ريال، 9/29 درصد، از كل واگذاري‎ها را به خود اختصاص داده‎اند. سازمانهاي مذكور در مجموع مبلغ 8/4327 ميليارد ريال با 6/70 درصد و ساير سازمان‎ها، نهادها: بنيادها و وزارتخانه‎ها تنها مبلغ 6/1799 ميليارد ريال با 4/29 درصد از كل واگذاري‎ها را انجام داده‎اند (كميجاني، 1378، ص 24).

تا سال 1370 بخش اعظم واگذاري‎ها از طريق بورس بوده است. در حالي كه در سالهاي 1371 تا 1373 واگذاري از طريق بورس به شدت كاهش پيدا كرده و به كمتر از 50 درصد كل واگذاري‎ها مي‎ر سد و ساير روش‎هاي واگذاري نقش غالب را در خصوصي‏‎سازي ايفا مي‎كنند. از سال 1374 به بعد دوباره اكثر واگذاري‎ها از طريق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در مجموع طي دوره 1377-1368 از كل واگذاري‎ها 6/69 درصد از طريق بورس و 4/30 درصد از طريق ساير روش‎ها صورت گرفته است.

نكته قابل توجه ديگر در خصوص روند خصوصي‎سازي در ايران اين است كه ابتداي اجراي سياست واگذاري مؤسسه‎هاي دولتي، يعني در سال 1368 و 1369 اكثر سهام عرضه شده، توسط بخش خصوصي خريداري شده است. ولي از سال 1370 به بعد به دليل بروز پاره‎اي از مشكلات، بخش خصوصي به عنوان خريدار به تدريج نقش خود را از دست داده و جاي خود را به سازمانهاي دولتي و بانكها واگ ذار كرده است. به طوري كه در سالهاي 1370، 1371 و 1372 سهم بخش خصوصي در خريد سهام واگذار شده به ترتيب 7/86 درصد، 2/53 درصد و 65 درصد بوده است. در مقابل، سهم بخش دولتي و سيستم بانكي از 3/13 درصد در سال 1370 به 8/46 درصد در سال 1371 و 35 درصد در سال 1372 افزايش يافته است. اطلاعات فوق بيانگر آن است كه از سال 1370 به بعد بخش دولتي از حالت عرضه‎كننده سهام به متقاضي خريد سهام نيز تبديل شده است كه اين زنگ خطري براي روند خصوصي‎سازي در كشور مي‎باشد (سازمان برنامه و بودجه 1371، ص 35).


مفروضات در مورد سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي

سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي با توجه به ضرورت‎هاي اجتماعي كشور، ارزش‎هاي اعتقادي مورد قبول جامعه، وضعيت جهاني و بالاخره درك ما از مسووليت‎ها و حدود اختيارات دولت تدوين شده و چارچوب نظري قابل دفاعي دارد.

سياست‎ها و راهكارهايي كه بدون مشاركت انديشمندان كارشناسان، دست‎اندركاران و عموم علاقه‎مندان تدوين و اجرا شوند، به دليل مغفول ماندن جنبه‎هاي مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچيزي براي موفقيت دارند،‌ضرورت همسويي ديدگاههاي تدوين كنندگان نيز امري مسلم است.



دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!